به نقل از «قدس آنلاین»

جزئیات جدید از لایحه حمایت از حقوق زنان/ پیرهادی: ۱۵ نهاد و دستگاه متولی ارتقای امنیت زنان می‌شوند

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۸۷۳۴

به گزارش قدس آنلاین محسن پیرهادی،عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه تامین امنیت زنان در برابر سو رفتارها را مجموعه قوانینی دانست که راه را بر بروز خشونت علیه زنان در خانه و محیط اجتماعی می‌بندد و بر اساس آن جرائم زن ستیزانه چون زن‌کشی،دخترکشی و خون بس،طلاق یا ازدواج اجباری و... با تشدید مجازات قضایی مواجه می‌شوند و مرتکبان آن یعنی پدر و برادر،وصی و شوهر مشمول کیفر قضایی سختگیرانه‌تری خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بر اساس آمار اورژانس اجتماعی بهزیستی ،همسر آزاری در رده دوم تماس‌های ۱۲۳ قرار دارد،گفت:کاهش جرایم و رفتارهای اجتماعی  زن ستیزانه که در تعالیم دینی و اسلامی تقبیح شده‌اند، قانون‌گذاری جدی می‌طلبد تا با اعمال ضمانت اجرایی موثر راه را بر وقوع آنها ببندد،بر همین اساس مجلس در صدد است با تصویب جزییات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار » پاسخی مناسب به این ضرورت اجتماعی بدهد.

* قانون‌گذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان دستاورد مجلس یازدهم است

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه تدوین قانونی برای ارتقای امنیت زنان از مطالبات مقام معظم رهبری است،همچنان که در دیدار اخیرشان با جمعی از زنان نیز مجددا بر تدوین قوانین سختگیرانه و بازدارنده در این زمینه تاکید کردند،ادامه داد:مواجهه زنان با سو رفتارها در خانه یا جامعه یکی از آسیب‌های حوزه زنان و خانواده است و جلوگیری از تضییع حق زنان از جمله اولویت‌هایست که از سال ۹۰ به صورت جدی در دستور کار مجلس، قوه‌قضاییه و دولت قرار گرفت اما تصویب قانونی کارآمد در این زمینه به دلیل زمان‌بر بودن تطبیق موارد حقوقی،قضایی و فقهی موضوع بر اساس نیاز روز جامعه تاکنون به تاخیر افتاده است.

پیرهادی با بیان اینکه سرانجام مجلس یازدهم طلسم قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان را پس از ۱۲ سال رفت و آمد میان سه قوه را شکست،تاکید کرد: کلیات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار»در فروردین ماه گذشته با رای قابل توجه نمایندگان تصویب شد و در روزهای آتی مجلس به جزییات آن ورود خواهد کرد.

وی گفت:مجلس یازدهم در پاسخگویی به نیاز جامعه و قانون‌گذاری بویژه در زمینه رفع خلاهای قانونی بسیار جدی و موثر عمل کرده و قانون گذاری در زمینه تامین امنیت زنان اقدامی موثر و قابل توجه در حوزه تقنینی مجلس است.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه پیش بینی نظام پیشگیرانه در قبال ســوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان از یکسو و جرم انگاری برخی اقدام‌های آســیب زا  علیه  زنان گام مشترک مجلس،قوه قضاییه و دولت برای قانون گذاری در این حوزه بوده است،افزود:ممنوعیت ازدواج یا طلاق اجباری زنان گامی موثر در رعایت حق زنان در بحث ازدواج و طلاق است که مانع از ازدواج ها و طلاق‌های اجباری می شود و بر اساس آن دیگر نه خانواده ای می تواند دختران را مجبور به ازدواج کند و نه شوهری می تواند زنش را از خانه اخراج کند،چرا که رضایت و توافق زن در هر دو مورد ضرورتی قانونی خواهد شد.

*  جرم انگاری خون بس در لایحه ارتقای امنیت زنان

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قانون تامین امنیت زنان، راه را بر ترویج  زن کشی،دخترکشی و خون بس می بندد، افزود: ماده ۳۴ این لایحه به ماجرای خون بس پرداخته است و  بر اساس آن هر کس ازجمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل وفصل اختلافات ازجمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.

پیرهادی با تاکید بر اینکه لایحه  تامین امنیت زنان مجموعه تدابیر پیشگیرانه در حوزه زنان است که منجر به ارتقای امنیت روانی زنان در خانه و جامعه می‌شود،گفت:یکی از بندهای خوب این لایحه که مطالبه بخش قابل توجهی از زنان بود بحث  شرایط خروج از کشور است در مواردی شاهد منع غیر موجه زنان از سوی شوهرانشان برای خروج از کشور بودیم که حقوق اجتماعی آنها را تضییع می‌کرد بر اساس این لایحه هرگاه زنی با مخالفت ناموجهی از سوی شوهرش برای سفر علمی، ورزشی و...

به خارج از کشور مواجه شود، به دادستان اعلام می‌کند و شکایت بدون نوبت در شعبه ویژه ای بررسی می‌شود و با رأی قاضی مجوز لازم را بدست خواهد آورد.

* ارتقای مجازات فرزند کشی به ۱۵ سال و بیشتر

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور جرم انگاری سو رفتار با زنان  در محیط خانواده، فضای اجتماعی و محیط کار است که بر اساس آن با پشتوانه قانونی زنان می‌توانند حق ضایع شده‌شان را  به فوریت پیگیری کنند،ادامه داد:جرم انگاری دادن پیشنهاد نامشروعی به زنان در محیط کار و مجازات فرد پیشنهاد دهند تا اخراج از کار و جرم تلقی شدن ارسال تصاویر و مطالب مستهجن برای زنان از جمله این موارد است.

وی همچنین افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر در لایحه را از دیگر گام‌های جدی ارتقای امنیت زنان در خانواده دانست.

*۱۵ نهاد و دستگاه متولی ارتقای امنیت زنان می‌شوند

پیرهادی در ادامه با تاکید بر اینکه گسترش چتر حمایت قانونی از زنان آسیب‌دیده خروجی بسیار مهم و اثر گذار لایحه مذکور خواهدبود،افزود:محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده،درمان رایگان زنان آسیب‌دیدۀ نیازمند، تشدید مجازات فرد بزهکار، ارایه تسهیلات اشتغال به کار و درصورت نیاز تأمین خوابگاه ،ایمن سازی نقاط کور و ناامن شهر و... از جمله مواردی که ۱۵ نهاد و دستگاه را از قوه قضاییه و نیروی انتظامی گرفته تا بهزیستی و معاونت زنان رئیس جمهور و وزارتخانه های بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و... را موظف می‌کند برای تامین امنیت زنان به میدان آمده و ایفا مسئولیت کنند.

*تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است

نایب رئیس فراکسیون انقلاب در پایان با تاکید بر اینکه  قانون‌گذاری در حوزه تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است،خاطرنشان کرد: در جریان بررسی جزییات لایحه مذکور در تلاشیم با ایجاد و لحاظ ضمانت های اجرایی موثر بحث امنیت زنان در خانواده و محیط اجتماعی را محقق کنیم.

انتهای‌پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارتقای امنیت زنان تامین امنیت زنان قانون گذاری امنیت زنان اجرایی موثر جرم انگاری بر اساس آن خون بس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۸۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.